سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ چگونه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۰۲۱۹
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است: با نگاه به رشد اقتصادی کشور از دهه ۶۰ تاکنون می‌توان دریافت که این نماگر در دهه ۹۰ متوقف و به کمترین حد خود در ۶ دهه گذشته رسیده، همچنین روند سرمایه‌گذاری خالص نیز در این مدت با افت مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، ولی بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی آورده است: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه قبل افزایش و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه شد که طبیعی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اجزا GDP از مهمترین محرک‌های تامین‌کننده رشد اقتصادی است. روند سرمایه‌گذاری خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان که از نمودار ۱ ملاحظه می‌شود با افت مواجه شده و حتی در چهار آخر منفی (سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده است) شده است. لذا یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه سرمایه‌گذاری است.
در این نوشتار سعی شده است محدودیت‌های رشد بر اساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده تحلیل شود. آنها چارچوبی تحلیلی ارائه می‌کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند شناسایی می‌کند. این چارچوب به سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و متخصصان توسعه اجازه می‌دهد تا سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت‌ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
به طور خلاصه، بر اساس این چارچوب سطوح پایین سرمایه‌گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیتهای اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف شکل می‌گیرد. شکل زیر این عوامل را به تصویر می‌کشد.
شواهد آماری نشان می‌دهد:
۱-تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه هشتاد روندی صعودی داشت در دومین سال (۱۳۹۱) دهه نود با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سال‌های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفی مواجه شده است. این بدان مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده است و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدانده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می‌کند.
۲- بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان نشان می‌دهد که سهم ماشین‌آلات از کل از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایه‌گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین‌آلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.
۳- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می‌دهد که فرایند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی‌شود.
۴-طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در ابتدای دوره به ۱۹ درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.
۵- روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده که این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته نه تنها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده بلکه کفاف سرمایه مستهلک شده نیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بدین ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.
محدودیت‌های رشد سرمایه‌گذاری:
۸- شاخص خود تامینی (نسبت پس‌انداز به سرمایه‌گذاری) بالای یک نشان می‌دهد که کمبود پس‌اندازها یک محدودیت نیست. همچنین نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از تورم کشور که باعث نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود یک محدودیت رشد سرمایه‌گذاری به حساب نماید. بلکه دسترسی دشوار به منابع مالی جهت تامین مالی بویژه در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نظام واسطه‌گری مالی ضعیف از محدودیت‌های سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.
۹- تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت پذیری توام با تحریم‌های بین‌المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی پر ریسک کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از ریسک پایینی برخورداند.
۱۰- وجود ریسک‌های کلان در اقتصاد کشور بازدهی فعالیتهای اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحرم‌ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال‌ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب و کار و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور در دهه نود پیش‌بینی پذیر نباشد و فعالیتهای تولیدی از سطح بازدهی پایینی برخوردار شوند. بدین ترتیب سرمایه‌ها (مازاد پس‌انداز ملی نسبت به سرمایه‌گذاری) بخشی روانه بازارهای موازی (سوداگری مسکن، خودرو و ...) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور خارج شوند.
۱۱- در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سودآوری بنگاه‌ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، بهره‌وری پایین، رواج فساد، هزینه‌های بالای مرتبط با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای فعالیتهای تولید کالاها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با ایجاد هزینه‌های بالا در بنگاه‌ها، بازدهی آنها را کاهش داده است.
۱۲- در نهایت زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی‌ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیرپذیری آنها، موجبات تضعیف فعالیتهای اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است.
اهم راهکارهای بهبود وضع موجود:
۱-کنترل تورم به عنوان مهمترین معضل اقتصاد کشور
۲-بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم‌های بین‌المللی مرتبط است و لذا به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار گیرد.
۳-تثبت نرخ ارز حقیقی: پیشنهاد می‌شود ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
۴- به منظور توسعه، تعمیر و نگه‌داشت زیرساخت‌ها، پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود؛
۵-بهبود شاخص فضای کسب و کار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت‌پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه ۱۰رتبه‌ای هر کدام اقدام شود؛
۶- بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری کار و سرمایه.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سرمايه گذاري دولت دوازدهم اقتصادي خودرو قيمت نفت تویوتا تشکیل سرمایه ثابت سرمایه گذاری سرمایه گذاری نشان می دهد مواجه شده اقتصادی کشور اقتصاد کشور رشد اقتصادی درصد در سال محدودیت ها زیرساخت ها بهره وری مواجه شد نرخ ارز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میوه های فرهنگ و موشک را در اقتصاد بچینید
خوب بود که در نمایشگاه اکسپو امسال، غرفه ای با نماد موشک طراحی می شد و به زبان های مختلف نوشته می شد: « ما امن ترین جای جهان هستیم. از سرمایه هایتان محافظت می کنیم.» - اخبار اقتصادی -
یادداشت اقتصادی تسنیم -
1- نزدیک به دو میلیارد مسلمان در جهان زندگی می کنند و بسیاری از آنان به حلال و حرام الهی و باورهای دینی در زمینه معیشت و اقتصاد اهمیت می دهند و اگر شرایط دوری از حرام و به دست آوردن پول پاک تسهیل شود، به راحتی به آن روی آورده و مطلوبیت زندگی خود را افزایش می دهند. برای یک مسلمان یکی از مهمترین جلوه های پول پاک، بانکداری بدون ربا است. به همین جهت کشورهای متعددی حتی از جهان غرب بانک هایی غیر ربوی تاسیس کرده اند تا بتوانند سرمایه های مسلمانان را جذب کنند و به رونق اقتصادی کشور خود بیفزایند. این در حالی است که کشور ما هنوز چندان نتوانسته است از این ظرفیت فرهنگی و دینی برای جذب سرمایه گذاری بهره ببرد. بهره بردن از این ظرفیت عظیم فرهنگی و کنار زدن موانع سرمایه گذاری و تلاش در جهت شفافیت عملکرد بانک ها و شناسایی آن به مسلمانان منطقه می تواند راهبردی میان مدت و دست یافتنی برای جمهوری اسلامی باشد. بی جهت نیست که پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دستور آموزش بانکداری اسلامی را صادر کرده و اساتید و مسئوولان مربوطه را به آموزش مسائل اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا فراخوانده است.
2- علاوه بر ظرفیت های فراوان فرهنگی، عامل مهم دیگری در دلبستگی جهان اسلام با جمهوری اسلامی وجود داشته و اخیرا برجسته شده و جانی تازه گرفته است؛ و آن حمایت همیشگی و آشکار ایران اسلامی از فلسطین و دشمنی آشکار با اسرائیل است و گل سرسبد آن نیز حمله مستقیم و غرورآفرین و با صدای رسای جمهوری اسلامی به اسرائیل غاصب است. در حالی که بسیاری از حکام عرب ننگ همکاری با اسرائیل را با خود به دوش می کشند و بسیاری از مردم مسلمان و عرب زبان منطقه را از خود ناامید کرده اند، جمهوری اسلامی بر اساس نگاه بشردوستانه و وحدت گرایانه خویش، از حمایت های متعدد خویش از مردم مظلوم فلسطین دریغ نمی کند.
همین رویکرد، دل های مسلمانان زیادی را با جمهوری اسلامی همراه کرده است. عرب زبان ها و مردم آزاده جهان نیز به رویکرد جمهوری اسلامی درود می فرستند. به طور منطقی بسیاری از آنان اگر بدانند زمینه های سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی فراهم است، با آغوش باز از آن استقبال می کنند و سرمایه های خود را به کشوری گسیل می دارند که امید دارند با تقویت قدرت اقتصادی آن، امنیت بیشتری برای مردم منطقه فراهم آورد.
نمایشگاه اکسپو از این نظر نیز فرصت مناسبی است تا میان بنگاه های ایرانی و کسب و کارهای دانش بنیان از یک سو و سرمایه داران همدل با جمهوری اسلامی از سوی دیگر، آشنایی و تعامل برقرار سازد و میوه های اقتصادی موشک ها و قدرت جمهوری اسلامی به کام ملت ریخته شود.
خوب بود که در نمایشگاه اکسپو، غرفه ای با نماد موشک طراحی می شد و به زبان های مختلف نوشته می شد: « ما امن ترین جای جهان هستیم. از سرمایه هایتان محافظت می کنیم.» پس از نمایش اقتدار جمهوری اسلامی، امنیت ملی به طرز قابل توجهی افزایش یافته است و بازدارندگی جمهوری اسلامی در اذهان عمومی به طرز عجیبی پررنگ شده است و همه ی اینها می تواند ضامن رشد سرمایه گذاری در کشور عزیزمان شود اگر تدبیر و درایت همراه آن شود.
3- بسیاری از ایرانیان خارج از کشور از پیشرفت کشورشان احساس عزت و غرور می کنند و از اینکه جمهوری اسلامی، با اقتداری مثال زدنی از خاک کشور خود با تمام توان حراست می کند، خوشحال و سر زنده اند. گذشت آن دوران که محمود افغان با لشکر نه چندان بزرگ خود از قندهار به اصفهان آمده و پایتخت کشورمان را تصرف کرده و امپراطوری صفویه را به تاریخ پیوند دهد. گذشت دورانی که سربازان کشورهای بیگانه ایران را اشغال کرده و از ارتش رضاخانی هیچ مقاومتی دیده نشود. بی شک، اقتدار و امنیت ایران امروز، آرزویی دست نیافتنی برای بسیاری از اجداد ما بوده است. با تعامل صحیح و سازنده با این دست از ایرانیان و دعوت از آنها برای حضور در نمایشگاه اکسپو، زمینه های جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم بیش از پیش فراهم می شود.
4- و در آخر باید خاطرنشان کرد نمایشگاه اکسپو حرکتی قابل تحسین در جهت رونق کسب و کار و جذب سرمایه است. باید مراقب بود در این مسیر از موانع پیش رو و دردسرها و مشکلاتی که به طور طبیعی رهزن هستند، ناامید نشده و از توسعه کمی و کیفی این نمایشگاه غفلت نکنیم. معرفی جوانان و پیشکسوتان با انگیزه ایرانی و اختراعات و کسب و کارهای دانش بنیان به دنیا – و به خصوص دنیای اسلام- در کنار امنیت و ثبات سیاسی کشور و جذابیت سودآوری آن در مقایسه با کشورهای پیشرفته، پای بسیاری از سرمایه گذاران را بیش از پیش به ایران عزیز باز خواهد نمود.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد